<p class='article-text'>حقق الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتعاون مع جمارك سلطنة عُمان مؤشرات نمو لافتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله، في انعكاس لنجاح نموذج متكامل للربط البحري والبري، يعزز انسيابية حركة التجارة، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويوفر حلولاً لوجستية أكثر مرونة وتنافسية أمام المستوردين والمصدرين وشركات الشحن والخدمات اللوجستية.<br>ويأتي الممر، الذي أُطلق في 17 مايو 2026، ضمن جهود تطوير منظومة لوجستية وجمركية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالمنافذ البرية، وتستفيد من الموقع الاستراتيجي لإمارة الشارقة وشبكة موانئها ومنافذها، بما يسهم في تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ودعم نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وتوسيع خيارات الوصول إلى أسواق المنطقة.<br>وأظهرت أحدث مؤشرات أداء الممر أن قيمة البضائع المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله بلغت نحو 1.7 مليار درهم، فيما تجاوزت حركة الشاحنات 34 ألف شاحنة، وتم إنجاز أكثر من 32 ألف بيان جمركي. كما أظهرت المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي نمواً بنسبة 66.26% في قيمة البضائع، في مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة والإقبال المتزايد من مجتمع الأعمال على الاستفادة من الحلول اللوجستية والجمركية التي يوفرها الممر.<br>ويربط الممر حركة البضائع بين الموانئ والمراكز اللوجستية عبر منفذ خطمة ملاحة الحدودي بمدينة كلباء ومنفذ المدام الحدودي وصولاً إلى سلطنة عُمان، ليقدم نموذجاً متكاملاً للربط البحري والبري، يتيح للشركات خيارات متعددة لنقل بضائعها، ويسهم في اختصار رحلة الشحنة وتقليص مراحل المناولة والإجراءات ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.<br>ويمتد نطاق الممر ليشكل شبكة لوجستية مترابطة تربط موانئ إمارة الشارقة وعدداً من موانئ دولة الإمارات بموانئ صحار والدقم وصلالة في سلطنة عُمان، عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام، بما يفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر مرونة وكفاءة لحركة البضائع، ويعزز الربط التجاري بين أسواق البلدين ودول المنطقة.<br>ويمنح تشغيل الممر عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام المنظومة مرونة تشغيلية أكبر، ويوفر مسارين متكاملين لحركة البضائع وفقاً لوجهاتها ومتطلبات العمليات اللوجستية. كما يتميز منفذ خطمة ملاحة بقربه من ميناء صحار، على مسافة تقارب 70 كيلومتراً، فيما يوفر منفذ المدام اتصالاً بشبكة الطرق الرئيسة، بما يعزز التكامل بين المسارات البحرية والبرية ويدعم استمرارية تدفق التجارة.<br>تكامل مؤسسي <br>وعملت جمارك الشارقة، بالتكامل مع قطاع شؤون المنافذ والنقاط الحدودية ومختلف قطاعات وإدارات هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة وجمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، على تطوير الإجراءات التشغيلية والجمركية المرتبطة بالممر، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع وتسريع إنجاز المعاملات.<br>وأسهم هذا التكامل في تقليص زمن رحلة المتعامل بصورة ملموسة، وتعزيز التنسيق بين نقاط الوصول والمغادرة، واختصار مراحل رحلة الشحنة، بما يوفر للشركات حلولاً أكثر مرونة، ويساعدها على إدارة سلاسل إمدادها بكفاءة وموثوقية أعلى، ويخفض الأعباء التشغيلية المرتبطة بحركة البضائع.<br> منظومة متكاملة <br>وقال محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، إن النتائج التي سجلها الممر خلال أشهره الأولى تعكس نجاح الرؤية التي انطلق منها المشروع، والقائمة على تكامل كفاءة المنافذ البرية مع سرعة الإجراءات الجمركية وقدرات الموانئ والمناطق الحرة، ضمن منظومة لوجستية مترابطة تخدم مجتمع الأعمال وتعزز انسيابية حركة التجارة.<br>وأضاف الرئيسي: «منذ إطلاق الممر، كان هدفنا أن نقدم لمجتمع الأعمال أكثر من مجرد مسار لنقل البضائع؛ إذ عملنا على بناء منظومة لوجستية متكاملة توفر للشركات خيارات أكثر كفاءة ومرونة، وتختصر رحلة الشحنة، وتسهم في خفض الوقت والأعباء التشغيلية، مع المحافظة على كفاءة الإجراءات وسلامة وانسيابية حركة البضائع عبر المنافذ».<br>وأوضح أن التكامل بين قطاعات الهيئة والتنسيق المستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، إلى جانب التعاون الوثيق مع جمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، شكّلت ركيزة أساسية في تطوير الممر ورفع كفاءته التشغيلية، مشيراً إلى أن النمو في حركة التجارة والمعاملات الجمركية ودخول متعاملين جدد إلى المنظومة خلال فترة زمنية قصيرة يعكس تنامي الطلب على الحلول اللوجستية المتكاملة التي يقدمها الممر.<br>قاعدة متنامية <br>وواكب نمو حركة الممر توسع ملحوظ في قاعدة المستفيدين، حيث شهد تسجيل أكثر من 200 رمز جديد للمستوردين خلال الأشهر الأولى من التشغيل، بما يعكس استقطاب متعاملين جدد للاستفادة من خدمات الممر، وتنامي جاذبيته أمام مجتمع الأعمال.<br>وتنوعت البضائع المتداولة عبر الممر لتشمل المعدات والمركبات والمنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء وقطع الغيار، فيما امتدت الأسواق المستفيدة إلى السوق المحلي والمملكة العربية السعودية وعدد من الأسواق في أفريقيا وآسيا، بما يعكس اتساع النطاق التجاري للممر وقدرته على خدمة قطاعات اقتصادية وأسواق متعددة.<br>وأشار الرئيسي إلى أن تنوع السلع والأسواق واتساع قاعدة المتعاملين يمثل مؤشراً مهماً إلى قدرة الممر على خدمة نماذج مختلفة من حركة التجارة، مؤكداً أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تقاس بحجم الحركة فحسب، وإنما بما يوفره من خيارات جديدة لمجتمع الأعمال، وكفاءة أعلى في حركة البضائع، وربط أكثر تكاملاً بين الموانئ والمنافذ والأسواق.<br>آفاق أوسع للنمو<br>وأكد الرئيسي أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الممر، واستقطاب المزيد من شركات الشحن والخطوط الملاحية ومقدمي الخدمات اللوجستية، وتطوير نطاق الخدمات والمسارات المرتبطة به، بما يسهم في تنمية حركة التجارة ودعم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الوصول إلى أسواق المنطقة.<br>وأضاف: «نتطلع إلى البناء على النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى، وتوسيع نطاق الاستفادة من الممر ليكون منصة لوجستية أكثر اتساعاً، تستفيد من منظومة الموانئ والمنافذ والمناطق الحرة في إمارة الشارقة، ومن موقعها الاستراتيجي بين الخليج العربي وخليج عُمان، بما يعزز تنافسية الخدمات اللوجستية ويفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر كفاءة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية».<br>ويأتي تطوير الممر ضمن جهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لتعزيز تنافسية منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة الشارقة، والاستفادة من التكامل بين الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجمارك والمناطق الحرة، بما يدعم انسيابية حركة التجارة، ويوسع الخيارات المتاحة أمام مجتمع الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، ويعزز مساهمة الشارقة في منظومة التجارة وسلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

تكامل بحري وبري يعزز انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد

ممر الشارقة–عُمان يقفز بتجارة البضائع 66.26% إلى 1.7 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والطيران والسياحة والمال، وقبل ظهور النفط والموانئ العملاقة وناطحات السحاب، كان اقتصاد الإمارة مرتبطاً إلى حد بعيد بالبحر. ومن مياه الخليج كانت تأتي واحدة من أثمن سلع ذلك الزمن وهو: اللؤلؤ الطبيعي. فلعقود طويلة، لم يكن اللؤلؤ مجرد حرفة يمارسها بعض البحارة، وإنما كان منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة يعيش منها الغواص والنوخذة والسيب وصاحب السفينة والتاجر والممول، وتمتد شبكاتها التجارية من دبي إلى الهند ومنها إلى أوروبا وأسواق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك المنظومة تعرضت في النصف الأول من القرن العشرين لانهيار قاسٍ، تزامن لاحقاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ونقص الغذاء وتعطل طرق التجارة، لتدخل دبي مرحلة بقيت حاضرة في ذاكرتها الشعبية باسم «سنوات البطاقة»؛ وهي قصة استعادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة نشرها سموه أمس، رابطاً بين سنوات الجوع والعوز وبين فلسفة دبي اللاحقة في تنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود صناعة اللؤلؤ في الخليج إلى آلاف السنين. وساعدت المياه الدافئة والضحلة على وجود محار ينتج بعض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وهو ما جعل الخليج على مدى قرون واحداً من أهم مصادر اللآلئ في العالم. ويشير متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن لآلئ الخليج الطبيعية كانت تصل إلى مناطق تمتد من الهند إلى البحر المتوسط وما وراءه، وكانت رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي تحديداً، تداخل نشاط الغوص مع الموقع الجغرافي للإمارة وقدرتها المتنامية على التجارة. ومع استقرار آل مكتوم في دبي عام 1833، نما التجمع السكاني حول الخور، وتحول الممر المائي تدريجياً إلى قلب اقتصادي تصل إليه السفن وتغادر منه رحلات الغوص والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موسم اللؤلؤ حدثاً اقتصادياً واجتماعياً ينتظره المجتمع بأكمله. ينطلق الرجال إلى البحر، أحياناً لفترات طويلة، بينما تنتظر العائلات على الساحل حصيلة الموسم التي يمكن أن تحدد أوضاعها الاقتصادية لأشهر مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الرحلات كانت توجد منظومة مالية وتجارية متطورة بمقاييس عصرها. فهناك من يمول الرحلة، ومن يمتلك السفينة، ومن يغوص، ومن يشتري اللآلئ ويفرزها، ثم التجار الذين ينقلونها إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>335 سفينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم الصناعة التي دارت حولها الحياة الاقتصادية في الخليج. ففي 1907 كان نحو 74 ألف شخص يعملون في قطاع اللؤلؤ بالمنطقة، فيما بلغ عدد سفن الغوص العاملة من موانئ الخليج في ذروة الصناعة نحو 4500 سفينة. أما دبي، فتضاعف فيها عدد سفن اللؤلؤ بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1844 و1907، ليصل إلى 335 سفينة، وهو رقم يعكس حجم اعتماد المدينة على القطاع ومكانتها المتنامية مركزاً لتجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللؤلؤة التي يعثر عليها غواص في الخليج تستطيع أن تبدأ رحلة تجارية طويلة. تنتقل إلى التاجر، ثم إلى الهند، ولا سيما سوق بومباي، قبل أن تجد طريقها إلى تجار المجوهرات والعملاء في أسواق بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا اكتسبت دبي مبكراً مهارات اقتصادية ستصبح لاحقاً من أهم عناصر نجاحها: التجارة الخارجية، والتمويل، والوساطة، والملاحة، والتفاوض، وإدارة المخاطر وبناء العلاقات مع الأسواق الدولية. لكن اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على قطاع واحد حمل في داخله خطراً كبيراً لم يتضح حجمه إلا عندما بدأت المنظومة كلها في الاهتزاز.</div></p><h2>عندما انكسرت اللؤلؤة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث انهيار صناعة اللؤلؤ في يوم واحد، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب منفرد. فبعض الدراسات تشير إلى أن الصناعة كانت تواجه مشكلات منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أزمة عام 1929 أدت إلى مشكلات اقتصادية حقيقية في دبي، التي كانت تشهد حركة تجارية مهمة مقارنة بإمارات الساحل المتصالح الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة عدد السفن حجم التحول. ففي حين كان في دبي 335 مركباً للؤلؤ عام 1907، تشير السجلات إلى أن 60 مركباً بقيت في الميناء خلال موسم 1929، في صورة تختصر الأزمة التي أصابت القطاع. وهنا بدأت دبي تواجه السؤال الأصعب: ماذا تفعل مدينة عندما يفقد أهم مورد اقتصادي لديها قيمته؟ </div></p><h2>من سفن اللؤلؤ إلى سفن التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روايته لـ«سنوات البطاقة»، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الآباء بدأوا بتحويل مراكب الغوص إلى مراكب تجارية تحمل السلع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها. كان ذلك التحول بالغ الدلالة؛ فالبحر الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته كمصدر للؤلؤ أصبح ممراً للتجارة. وتؤكد وزارة الخارجية أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتجه إلى تعويض عائدات اللؤلؤ عبر نشاط الشحن والتجارة، وهو تحول سيكون لاحقاً أحد الأسس التي قامت عليها استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><h2>الحرب العالمية الثانية.. الضربة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن يتمكن الاقتصاد الجديد من التقاط أنفاسه، جاءت صدمة أكبر. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، وفي منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الغذائية، كانت اضطرابات الملاحة العالمية ونقص الإمدادات كارثة حقيقية. وفي رسالته التي استعاد فيها تلك المرحلة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما حدث بأنه ضربتان متتاليتان تعرضت لهما دبي: الأولى انكسار الاقتصاد عقب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وعطلت خطوط التجارة. وخلال الحرب، خضعت حركة المواد والبضائع لقيود ورقابة بريطانية مرتبطة باحتياجات الحرب، فيما أصبحت الشحنات التي تصل إلى المنطقة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت أزمة الغذاء فوق أزمة اقتصادية قائمة أصلاً. وانتشر الفقر والعوز، واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على أبسط أنواع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الجوع وحده الخطر. فمع قلة الغذاء والمياه النظيفة وضعف الخدمات الطبية، انتشرت أمراض مثل الجدري والحمى والكوليرا والتهابات العيون والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه، وفق الرواية التي نقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ظهر الاسم الذي بقي عالقاً في الذاكرة: «سنوات البطاقة». فمع اشتداد الأزمة ونقص المواد الغذائية، كان لا بد من إيجاد طريقة تضمن توزيع الكميات القليلة المتاحة بين السكان. وقد تم توزيع بطاقات على الأسر للحصول على حصص محددة من المواد الغذائية الأساسية، في محاولة لحماية السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من الجوع. ومن تلك البطاقات جاء الاسم الشعبي للمرحلة: «سنوات البطاقة». ولم تكن هذه بطاقة دعم بالمعنى الحديث، وإنما أداة لإدارة الندرة: هناك كمية محدودة من الطعام، وعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي يصبح تنظيم التوزيع ضرورة اجتماعية.</div></p><h2>درس المورد الواحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خرجت دبي من تلك التجربة بدرس اقتصادي بالغ الأهمية: الاعتماد على مورد واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله معرضاً لصدمة تأتي من خارج حدوده. فالمدينة لم تكن تتحكم في الطلب العالمي على اللؤلؤ، ولا في الكساد العالمي، ولا في ظهور المنتج المنافس، ولا في الحرب التي أغلقت طرق التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى شباب دبي، ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بين تلك التجربة والسياسات التي تبناها الشيخ راشد لاحقاً، قائلاً سموه إن الشيخ راشد وأهل دبي رأوا كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد، وكيف تستطيع التجارة أن تكون شريان حياة للمدينة. ومن هنا يمكن فهم قرارات اقتصادية اتخذتها دبي لاحقاً بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لا بد من فتح المدينة أمام التجارة، وكان لا بد من تطوير الخور ليستوعب حركة أكبر للسفن، ثم بناء الموانئ والطرق والمطار وغيرها من البنية التحتية التي تجعل المدينة نفسها منصة للتجارة، بدلاً من ربط مستقبلها بسلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول خور دبي تدريجياً من بوابة لسفن الغوص إلى شريان للتجارة. ومع حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دخلت دبي مرحلة واسعة من الاستثمار في البنية التحتية. وكان تعميق الخور وتطويره قراراً محورياً، لأنه سمح بدخول سفن أكبر وزيادة حركة البضائع. وتواصلت الرؤية لاحقاً مع بناء الموانئ والمطار وشبكات الطرق والمناطق التجارية، وصولاً إلى ميناء راشد ثم جبل علي والمناطق الحرة. وقد تغيرت السفن، وتغيرت البضائع، لكن المبدأ بقي قريباً من المبدأ الذي عرفته دبي في زمن اللؤلؤ: اجعل المدينة نقطة اتصال بين المنتج والمستهلك وبين الشرق والغرب.</div></p>

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

<h1>سموه:</h1><h2>راشد بن سعيد كان رحيماً بالناس مشفقاً عليهم ومعايشاً للشدة والضيق واليأس</h2><h2>انهيار اللؤلؤ والحرب العالمية.. ضربتان هزّتا اقتصاد دبي</h2><h2>النسيان بداية الغرور والغرور بداية التراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسالة إلى أبنائه شباب وشابات دبي حكى لهم فيها قصة «سنوات البطاقة» عقب انكسار اقتصاد دبي بسبب انهيار صناعة اللؤلؤ، واندلاع الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وأوقفت خطوط التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الرسالة ضمن كتابه «الرسائل» الجزء الثاني من علمتني الحياة، الذي يضم 26 رسالة يوجهها سموه إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة ستة عقود من العمل العام، لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في رسالة سموه: «رسالة إلى شباب دبـي.. سنوات البطاقة»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه رسالة إلى أحبتي وأحبابي وأبنائي شباب وشابات دبي.. أحكي لكم فيها قصة «سنوات البطاقة»..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي سنوات مرّت على أهاليكم وآبائكم وأجدادكم، انتشر فيها الفقر والجوع والمرض، وفقدت فيها الكثير من العائلات مصدر رزقها..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات أكل الناس فيها الشعير المخلوط بالخبز، وكانوا يسمونه «الشمبريش»..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاشت الكثير من العائلات على التمر والماء لأشهر كاملة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات أكل الناس فيها الجراد أثناء مواسمه من شدة الجوع والعوز..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم في بيوت من سعف النخيل، مع حرّ شديد، وقلة في الماء، وشح في الطعام..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات ضربت فيها بلادنا أمراض مثل الكوليرا، والجدري والحمى، والتهابات العيون، وسوء التغذية، والأمراض المرتبطة بتلوث المياه..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات مُحيت فيها عائلات كاملة بسبب أمراض بسيطة كالحمى وغيرها.. بسبب ضعف العلاج وقلة الطبابة وسوء الغذاء.. إنها سنوات الجوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانوا يسمونها «سنوات البطاقة» لأن الشيخ راشد، بتوجيهات من الشيخ سعيد رحمهما الله، كان يوزع البطاقات على الأسر من أجل الحصص الغذائية المحددة والبسيطة المخصصة لهم، حتى لا يموت الناس جوعاً وخاصة الضعفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاستيراد ضعيفاً، والشحنات التي تصل قليلة بسبب الحرب العالمية المستعرة في العالم وخطوط الإمداد المتوقفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت دبي لضربتين متتاليتين: الأولى انكسار اقتصاد دبي بسبب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية اندلاع الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وأوقفت خطوط التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيّلوا يا أبناء دبي مدينة كاملة يعتمد معظم سكانها على تجارة اللؤلؤ، ثم يفقد البحر قيمته، ويفقد اللؤلؤ أهميته، فينتشر الفقر، ويسود العوز، ويبدأ الناس بالهجرة إلى دول الجوار بحثاً عن عمل أو حتى طعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الآباء يحوّلون مراكب الغوص إلى مراكب تجارية، ينقلون فيها البضائع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت بعد ذلك الحرب العالمية الثانية لتعصف بما تبقى من اقتصاد، ولتتعطل حركة السفن والتجارة، ولتفرض بريطانيا رقابة شديدة على حركة البضائع وعلى المواد الغذائية المسموح بإدخالها، لأن الأولوية كانت للمجهود الحربي وللتموين الحربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل ازداد الوضع سوءاً عندما فرضت بريطانيا حظراً كاملاً على دخول المواد الغذائية إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضجّ الناس، وازداد الجوع، وبذل الشيخ راشد بن سعيد جهوداً كبيرة للضغط على البريطانيين لإعادة السماح بدخول المواد الغذائية، ووضع نظاماً لتوزيعها بحصص محددة ووفق بطاقات لكل عائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان راشد رحيماً بالناس، مشفقاً عليهم، معايشاً الشدة والضيق واليأس التي يعانونها. ذكر أحدهم أنه كان في مجلسه، فدخل عليه رجل يطلب بطاقة لصرف المواد الغذائية، وبدأ يعدّد أولاده وأفراد أسرته الذين بلغ عددهم عشرة. فأمر راشد له ببطاقة غذاء لعشرة أفراد، وبعد انصرافه قام أحد الجالسين يكلم الشيخ راشد، ويخبره بأن الرجل لديه فقط أربعة أفراد في أسرته. فرد عليه راشد مستنكراً وهو ينهره: «وهل طلب رأيك أحد؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان يعلم الحال، ويعلم الظروف الصعبة والشديدة التي يمرّ بها شعبه والتي تقترب من حافة المجاعة، ويشعر بالمعاناة ويقدّر الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرّ أهل دبي بتلك الظروف الصعبة، وعاشوا الجوع الحقيقي، ومن يعيش الجوع يعرف قيمة الاستقرار وأهمية الازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأى راشد وأهل دبي كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد. رأى راشد ماذا يمكن للفقر أن يفعل بالناس، وقرر ألا يراه مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأى راشد كيف يمكن للتجارة أن تكون شريان الحياة التي لن يعود بعدها الجوع لدبي؛ ففتح الموانئ، ووسَّع الخور، واستثمر كل موارده في توسيع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطر في كثير من الأحيان للاقتراض، حتى أن البريطانيين اعتبروا مشاريعه وقتها «مغامرات خطيرة»، لكنه عاش القسوة، ورأى المعاناة، وأقسم ألا تعود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبنائي وأحبائي.. دبي لم تولد من الرفاهية، بل من الألم، والجوع، والمعاناة.. دبي ذاقت المرض، وعاشت الخوف، وشاهدت أبناءها يهاجرون منها بحثاً عن لقمة تسدّ جوعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مدينة بُنيت على الفهم الحقيقي للواقع، والتقدير الحقيقي لأهمية التجارة والاقتصاد، وعدم الاعتماد على مورد واحد للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تعلمت من السنوات الصعبة دروساً قاسية، والمدن التي تجرب الألم لا يكون النجاح لديها رفاهية، بل مسألة حياة أو موت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبنائي وأحبابي.. عـندما ترون اليوم دبي بأبراجها الشاهقة، وعمرانها العظيم، ومطاراتها العالمية وموانئها الكبرى، تذكروا أن هذه المدينة عرفت الجوع والفقر والمرض وسوء التغذية وقسوة الحياة، لكنها امتلكت الرجال والنساء الذين رفضوا أن يكونوا أسرى لتلك الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم أنتم الرجال والنساء الذين تقودون المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنتم أبناء الكبار الذين رفضوا أن تبقى دبي أسيرة للألم والقسوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدن التي عاشت الشدة يا أبنائي لا بد أن تبقى حذرة من الغرور، حريصة على النمو، خائفة من التراجع، سريعة في التعلم والتكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر لحظة على الإنسان ليست لحظة الفشل يا أبنائي، بل اللحظة التي يتملكه فيها شعور بأنه لا يمكن أن يفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحكي لكم هذه القصة يا أحبابي كي لا ننسى، لأن النسيان بداية الغرور، والغرور بداية التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل جيل لديه معركته الخاصة.. ومعركتكم أن يبقى التفوق، ويبقى الجوع للأحلام العظيمة، ويبقى الشغف بالمشاريع الكبرى، ويبقى التعلم والتطور، ويبقى الحرص على عدم التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القصة تعلمنا أن الإنسان يمكن أن يبدأ من لا شيء، ثم يبني كل شيء، ولكن العكس أيضاً صحيح يا أبنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احذروا من التهاون.. احذروا من الراحة.. لأن الأمم التي تكره التعب هي أمم مهزومة، والأمم التي تتوقف عن الركض يسبقها الآخرون، ويتجاوزها الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبنائي وأحبابي.. لم يترك لكم الآباء دبي مدينة جميلة فقط، بل فكرة عظيمة بأن لا مستحيل مع الإصرار على الحياة، ومن يعيش سنوات البطاقة قادر على أن يصنع سنوات الرفاه والسعادة.</div></p><h1>المحب لكم..</h1><h1>محمد بن راشد آل مكتوم</h1><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/Ddd1hnLFZWT/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

وجّه رسالة إلى الشباب حذرهم من التهاون

محمد بن راشد: دبي تعلمت من السنوات الصعبة ونجاحها ليس رفاهية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة المواجهة السياسية والاقتصادية عبر الأطلسي، عقب إعلان العاصمة البريطانية لندن فرض حظر تجاري وعقوبات على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع 11 دولة غربية أخرى. وردّاً على هذا القرار، لوّح سيناتور أمريكي عن ولاية فلوريدا بتفعيل تشريعات مكافحة المقاطعة ضد الشركات البريطانية الممتثلة للسياسة الجديدة. وتثير هذه التهديدات قلقاً واسعاً بشأن مصير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، والتي تجسدها تبادلات تجارية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، وتوفر نحو 88 ألف فرصة عمل داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السيناتور عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، الذي لوّح بتفعيل «قانون مكافحة المقاطعة» الخاص بالولاية ضد الشركات البريطانية إلى تشريع سنّته فلوريدا، يعود في أصوله إلى عام 2016 قبل أن يتطور في تعديلات عام 2018، ينص بالأساس على منع حكومة الولاية وهيئاتها من الاستثمار أو التعاقد مع أي كيانات تجارية تُشارك في حملات مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها (BDS). وتأتي هذه التهديدات في وقت يتساءل فيه المراقبون عن المدى الفعلي لتأثير هذا القانون الإقليمي على التجارة الدولية في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة تعصف بأسواق الطاقة واقتصاد السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفوذ الاقتصادي لقانون فلوريدا يستمد قوته من حجم الشراكة التاريخية والتجارية الواسعة بين الولاية الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تُعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فلوريدا، فضلاً عن كونها شريكاً تجارياً رئيسياً في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والتقنية، والاستثمارات العقارية، لكن القدرة الفعلية للولايات المتحدة أو ولاية بمفردها كفلوريدا على تطبيق مثل هذه العقوبات التجارية على شركات بريطانية تواجه اليوم تعقيدات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية؛ إذ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الهشاشة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في المعابر المائية الاستراتيجية كمضيق هرمز، إلى جانب التبعات الثقيلة الناتجة عن التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء الغربيين، وبما يشمل بريطانيا نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه العوامل تطبيق عقوبات إضافية على الشركات البريطانية أمراً معقداً قانونياً وسياسياً، خصوصاً أن الحكومة البريطانية تشدد على أن القيود تستهدف حظر سلع المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة ورفض سلوكيات محددة تؤثر على حل الدولتين، وليس مقاطعة الكيان الإسرائيلي ككل، ما ينشئ ثغرة قانونية حول التعريف الدقيق لـ«المقاطعة» بموجب تشريعات الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً بأن الشركات البريطانية توفر أكثر من 88000 فرصة عمل في فلوريدا، ما يجعل المملكة المتحدة المستثمر الأجنبي الأبرز في الولاية. ويتبادل الجانبان سلعاً وخدمات عالية القيمة؛ إذ تصدّر فلوريدا منتجات قطاعات الطيران والفضاء والأدوية، بينما تصدّر بريطانيا محركات الطائرات، والسيارات، واليخوت، والمشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ حجم تجارة البضائع الثنائية نحو 4.1 مليارات دولار، ووقّع الجانبان في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم للتجارة والتعاون الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الشركات والجامعات وتنمية قطاعات الأعمال عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأصداء الإعلامية، أبرزت وسائل الإعلام البريطانية الحديث عن الإجراءات المرتقبة والردود الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تهديدات الولايات الأمريكية بتفعيل قوانين المقاطعة قد تضع الشركات البريطانية الكبرى التي تمتلك عقوداً حكومية في الولايات المتحدة أمام معضلة الامتثال بين القوانين الوطنية لبلادها والتداعيات المالية والتجارية في السوق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلّطت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على التصريحات الأمريكية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى أن الإجراءات البريطانية ستواجه بعواقب تجارية صارمة داخل بعض الولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل ذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأن لندن بعثت رسائل تطمينية سرية إلى واشنطن تؤكد فيها أن العقوبات المفروضة ستكون «رمزية إلى حد كبير»، ولن تضر بالعلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية الأوسع بين البلدين، نظراً لأن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد الإعلام الأمريكي تبايناً واضحاً في تعاطيه مع الأزمة، حيث ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على حالة الانقسام الداخلي حول القانون الذي تستند إليه فلوريدا، مشيرة إلى أن استخدامه لأغراض التضييق على السياسات السياسية لدول حليفة قد يواجه تحديات دستورية وقانونية متعلقة بحرية التجارة والسياسة الخارجية الشاملة للولايات المتحدة التي ترسمها الإدارة الفيدرالية وليس الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النمط ذاته، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها أن واشنطن لن تنضم إلى الحظر البريطاني، وتعارض السلوكيات التي تزعزع الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الانزلاق نحو مواجهة تجارية مفتوحة تصعّد التوتر بين الحلفاء التقليديين في هذا التوقيت الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شنت هجوماً واسعاً على القرار البريطاني متجاهلة التمييز البريطاني بين المستوطنات وإسرائيل. وأبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الرد الصارم الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا القرار البريطاني بـ«التدخل السافر» والدعم المعنوي للجهات المعادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «القناة الثانية عشرة» الإسرائيلية إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي انتقد الحكومة الإسرائيلية، واعتبر أن سياساتها قادت البلاد إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وأدت إلى اندلاع هذه الأزمات المتلاحقة مع القوى الغربية المحورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواجهة أن قانون فلوريدا، وعلى الرغم من توظيفه السياسي الفعال كأداة ضغط في سنوات سابقة كما حدث مع شركات مثل «إير بي إن بي»، بات يصطدم اليوم ببيئة دولية أشد تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبرى وسلاسل الإمداد مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية وتوتر الممرات البحرية العالمية، ما يجعل حسم هذه المعركة التجارية والدبلوماسية رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التمييز بين الخلافات السياسية حول المستوطنات وعلاقات الشراكة الاقتصادية التاريخية بين لندن وواشنطن.</div></p>

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية خاصة للشركات المنضمة حديثاً إلى عضويتها، بهدف تعريفها بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم الشركات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبمشاركة 65 من ممثلي الشركات التي انضمت حديثاً إلى عضوية غرف تجارة دبي، تم استعراض حزمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الغرفة لتعزيز تنافسية الشركات وتيسير ممارسة الأعمال، بدءاً من إصدار شهادات المنشأ، وصولاً إلى علامة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي متطلبات مجتمع الأعمال، وتدعم كفاءة الشركات ومرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات. كما نلتزم بتوفير المقومات التي تمكنها من اغتنام الفرص وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز مكانة دبي بيئة رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار».<br>وسلطت الفعالية الضوء على دور المدفوعات الرقمية في دعم بيئة الأعمال في دبي وتعزيز سهولة المعاملات التجارية وكفاءتها، في ظل مواصلة التحول نحو المدفوعات اللانقدية الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم طموحات دبي الأوسع في مجال الاقتصاد الرقمي.<br>وقدمت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، عرضاً تعريفياً خلال الفعالية حول استراتيجية دبي اللانقدية، والتي تهدف لتحويل 90% من المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات غير نقدية، والوصول بنسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية عام 2026. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي الحوكمة الرقمية، والابتكار الرقمي، والمجتمع الرقمي. وتهدف من خلال هذه المحاور إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة وشاملة، تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم اقتصاد رقمي مستدام.<br>القطاع الخاص<br>واطلع المشاركون على دور الغرفة في إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال من خلال المشاركة في مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والتي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.<br>كما تعرف الحضور على ما تقدمه «منصة تمكين الشركات» من خدمات مخصصة لدعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً شاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سلساً إلى مجموعة نوعية من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.<br>بوابة تفاعلية<br>وفي سياق تطوير تجربة الأعضاء رقمياً، استعرضت الفعالية ميزات «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، التي تم إطلاقها أخيراً بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمات العضوية والمعلومات ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى الوساطة، وخدمة التصديق، وشهادات المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.<br>كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على خدمة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والذي يعتبر أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، ما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين. ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.<br>وتعرف المشاركون على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة، والتي تتميز بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، وتوفر الوقت والجهد والمال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.<br>وتم استعراض خدمة تصديق الوثائق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بالخدمة. كما تناولت الفعالية جهود دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها مع شركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أهمية ورش العمل التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.<br>وتطرقت الفعالية إلى دور المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، إذ تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض خدماتها أمام 65 ممثلاً للشركات الجديدة

<p class='article-text'>أكدت النتائج التشغيلية التي حققها منفذ حتا الجمركي خلال النصف الأول من عام 2026 قدرة دبي على تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة التي رسّخت المرونة الاقتصادية وسرعة الاستجابة وكفاءة الخدمات الحكومية ركائز أساسية لتعزيز تنافسية الإمارة، ودعم مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية فـي العالم.</p><p class='article-text'>وحقق منفذ حتا الجمركي خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً استثنائياً، عكس الرؤية الاستباقية لدبي ومرونة المنظومة الجمركية التي تديرها جمارك دبي، إذ تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة عبر المنفذ 37 مليار درهم، مقارنة بـ13.48 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة نمواً استثنائياً بنسبة 175%، بما يعكس قدرة دبي على استيعاب التحولات في حركة التجارة الإقليمية وتحويلها إلى فرص وقيمة اقتصادية مضافة تدعم النمو، وتعزز موقع الإمارة محوراً رئيساً للتجارة البرية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وامتد هذا النمو إلى حركة النقل التجاري البري، إذ ارتفع عدد الشاحنات المحمّلة بنسبة 160%، ليصل إلى 108,811 شاحنة، مقارنة بـ41,831 شاحنة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس تنامي التدفقات التجارية عبر المنفذ ودوره المحوري في دعم حركة التجارة البرية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 275% وشهد المنفذ نمو 164% في الواردات لإعادة التصدير.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع هذا الأداء، واصل منفذ حتا دوره الحيوي في تسهيل حركة المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ارتفع عدد الحافلات العابرة بنسبة 77.5%، وعبر المنفذ أكثر من 919 ألف مسافر ونحو 322 ألف مركبة خفيفة.<br>وقال معالي عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «في عالم تتغير فيه خريطة التجارة بوتيرة غير مسبوقة، أصبحت القدرة على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز ثقة المستثمرين من أهم مقومات التنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابة عالمية للتجارة والاستثمار، من خلال سياسات اقتصادية مرنة ومنظومة متكاملة تستبق المتغيرات، وتعزز جاهزية الإمارة لاستيعاب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الدولي وتحويلها إلى فرص نوعية للنمو».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يجسد الأداء الاستثنائي الذي حققه منفذ حتا الجمركي هذا النهج الاستراتيجي، ويؤكد قدرة دبي على الاستجابة بكفاءة للمتغيرات الإقليمية، وضمان انسيابية حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد، بما يعزز مكانة الإمارة شريكاً موثوقاً ومحوراً رئيساً للتجارة العالمية».</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «تعكس هذه النتائج رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد مرن وجاهز ومستدام، يمتلك القدرة على اقتناص الفرص وتحويل التحديات إلى محركات للنمو. فدبي لا تكتفي بمواكبة التحولات العالمية، بل تسهم في رسم مستقبل التجارة، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار وكفاءة الخدمات وسرعة الاستجابة والشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال».</p><p class='article-text'>وتأتـي هذه النتائج امتداداً للنجاح الذي حققته مبادرة «الممر الأخضر»، التي أطلقتها جمارك دبـي لضمان استمرارية حركة التجارة والحفاظ علـى انسيابية سلاسل الإمداد فـي ظل المتغيرات الجيو-اقتصادية التي شهدتها المنطقة، وأسهمت، إلـى جانب حزمة من الإجراءات التشغيلية واللوجستية الاستباقية، فـي استقطاب تدفقات تجارية جديدة وتعزيز كفاءة الحركة التجارية عبر منفذ حتا، بما رسخ دوره بوابةً برية استراتيجية لدبي.</p><p class='article-text'>كما دعمت جمارك دبي هذا الأداء بحزمة من المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال والحد من تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً. وشملت المبادرات توسيع قاعدة مزوّدي الخدمات اللوجستية واستقطاب شركات جديدة إلى السوق، بما يسهم في زيادة المنافسة وتوفير خيارات أكثر كفاءة وتنافسية لمجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتضمنت المبادرات أيضاً اعتماد منظومة «شاحن» للأختام الإلكترونية الذكية، لحماية الشحنات وتتبعها من دون فرض رسوم إضافية على المتعاملين، الأمر الذي يسهم في تعزيز أمن سلاسل الإمداد، والحد من المخاطر التشغيلية، ورفع موثوقية حركة البضائع، بما يدعم استدامة التجارة ويحمي المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «لم تعد تنافسية المراكز التجارية العالمية تعتمد على الموقع الجغرافي المتميز وحده، بل أصبحت ترتكز على منظومة متكاملة تمتلك القدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد. وما حققته دبي خلال المرحلة الماضية يؤكد أن قوتها التنافسية لا تستند إلى بنيتها التحتية المتطورة فحسب، بل إلى كفاءة منظومتها المؤسسية وقدرتها على تحويل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سنواصل في جمارك دبي تطوير الحلول الاستباقية التي ترفع كفاءة المنظومة الجمركية، وتدعم موثوقية سلاسل الإمداد واستدامتها، وتسهم في نمو اقتصاد دبي وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية حكومة دبي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار».</p><p class='article-text'>وفي ترجمة عملية لهذا التوجه، استخدم مركز جمارك حتا 7,870 ختماً إلكترونياً للشاحنات خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة «شاحن»، في مؤشر إلى التوسع في توظيف التقنيات الذكية لتعزيز أمن حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات الجمركية، وضمان انسيابية التجارة. ويسهم هذا التوسع في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال ودعم مستهدفات دبي لترسيخ ريادتها العالمية في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الأداء فاعلية المبادرات الاستباقية التي تبنتها دبي، وفي مقدمتها مبادرة «الممر الأخضر»، في ضمان استمرارية حركة التجارة في ظل المتغيرات الجيو-اقتصادية، واستقطاب تدفقات تجارية جديدة، وتعزيز تنافسية الإمارة ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع دورها في تسهيل التجارة، واصلت جمارك دبي أداء مهامها في حماية المجتمع وصون الاقتصاد الوطني، إذ نفّذ قطاع التفتيش الجمركي في منفذ حتا 129 ضبطية خلال النصف الأول من عام 2026.</p>

160 % قفزة حركة النقل التجاري البري إلى 108,811 شاحنة

37 مليار درهم تجارة دبي عبر «منفذ حتا» في النصف الأول بنمو 175%

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

<p class='article-text'>ديفيد بيلينج<br>رغم الضيق الشديد لمتجر جاكلين بامبير ذي الجدران الطينية، إلا أن مساحته الصغيرة مستغلة ببراعة استثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فداخل حيز ضيق لا يتعدى حجم تابوت، تقف بامبير محاطة بتشكيلة ضخمة وبنحو غير متوقع من البضائع والسلع: أكياس من الفاصوليا، والدقيق، والذرة، والأرز بنوعيه، الرواندي والتنزاني الأكثر شعبية، وأظرف مرقة «ماجي» المتدلية من السقف كأنها زينة. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تتكدس بهارات المرق ومعجون الطماطم، وزجاجات زيت النخيل ودوار الشمس وزيوت الطهي، فضلاً عن السكر وذرة الطحين، والشاي السائب والبسكويت المغلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كنت تبحث عن قطعة صابون، أو أنبوب معجون أسنان، أو مسحوق غسيل، أو شمعة، أو حتى قفل، فستجده حتماً لدى بامبير. </div></p><p class='article-text'>كما تمتلك ميزاناً أزرق زاهياً لوزن البضائع السائبة، وحساباً على منصة «إم تي إن مو مو» للمدفوعات الرقمية لتسوية الفواتير عبر المحفظة الإلكترونية بالمحمول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا المتجر الشامل وكأنه في أي بلدة أو قرية أفريقية، غير أنه يقبع في قلب مخيم «ماهاما» للاجئين، الواقع على الحدود بين رواندا وتنزانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت بامبير، التي تبلغ من العمر 43 عاماً، إلى رواندا قبل عقد، فراراً من أعمال العنف في بوروندي المجاورة. وعن رحلة هروبها برفقة زوجها وأطفالها الخمسة، قالت: «كان الرصاص يتطاير في كل مكان حولنا، وعندما وصلنا إلى هنا، قضينا ليلتنا الأولى تحت السماء في العراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت العائلة عامها الأول في خيمة، قبل أن تنتقل لمنزل وفرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. </div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كانت الحصص الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، التي تم تخفيضها إلى النصف هذا العام لنقص التمويل، أكثر سخاءً.</p><p class='article-text'>فكانت بامبير تبيع الفائض منها لتوفير التنوع في غذاء أسرتها، ولادخار رأس مال لبدء نشاط تجاري في تجارة التجزئة، يماثل متجرها الذي أجبرت على تركه في بوروندي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلق بامبير على مساحة متجرها الذي تستأجره حالياً مقابل 20 دولاراً شهرياً قائلة: «هذا لا يقارن إطلاقاً بما كنت أمتلكه سابقاً». </div></p><p class='article-text'>الصورة النمطية السائدة لمخيمات اللاجئين هي أنها ملاذ للبائسين والجياع الذين ينتظرون مساعدات الإغاثة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه المخيمات تحاول تحويل المستحيل لخلايا حافلة بالنشاط الاقتصادي؛ حيث تتدفق الأموال، وتدور في شرايين التجارة، وتتجاوز أحياناً حدود المخيم، ليؤسس سكانها مشاريعهم الخاصة، ويبحثون عن فرص عمل، ويتزوجون، ويعلمون أبناءهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة أجراها برنامج اقتصادات اللاجئين من جامعة «أكسفورد» أن سكان مخيم «كاكوما»، في شمال كينيا، أفضل حالاً من المجتمعات المحلية المحيطة بهم وفقاً لعدد من المؤشرات، من بينها معدلات الاستهلاك وحجم الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ألكسندر بيتس، أستاذ الهجرة القسرية في جامعة أكسفورد، أن اللاجئين «يمتلكون حياة اقتصادية معقدة ومتنوعة، وغالباً ما يتمتعون بروح ريادية عالية ويكونون موصولين بشبكات الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد بيانات مفوضية اللاجئين بأن نحو 90% من إجمالي النازحين قسراً حول العالم، والبالغ عددهم نحو 118 مليون شخص، يعيشون في دول فقيرة ومتوسطة الدخل، من بينهم نحو 45 مليون شخص في أفريقيا وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد أهمية حقيقة أن مخيمات اللاجئين تمثل «اقتصادات مصغرة» في حقبة تتسم بتقليص المساعدات المالية، حيث تراجعت قدرة وكالات التنمية والمنظمات الإغاثية على توفير الغذاء والكساء والمأوى بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كامبيتا ساينزوجا، وهي ابنة لاجئين تتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الرواندي: «يمكن للاجئين أن يكونوا فاعلين اقتصاديين ومحركين للتنمية في المجتمعات، لكن ينظر إليهم في كثير من الأحيان كعبء اقتصادي فحسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساينزوجا عضو في مجلس إدارة مؤسسة «إينكوموكو» غير الربحية، التي تقدم قروضاً ميسرة لمشاريع لآلاف النازحين، من بين 71 ألف لاجئ يقطنون مخيم «ماهاما»، وكانت بامبير إحدى المستفيدات من هذا التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف جولة سريعة بين أروقة مخيم «ماهاما» عن مشهد تجاري متكامل؛ من خياطين، ومتعهدي تجهيز أعراس، وصالونات حلاقة، ومطاعم صغيرة رسمت قوائم طعامها على الجدران الخارجية، ومحلات لشحن الهواتف المحمولة، وحتى كشك سينمائي صغير يتيح للزبائن الجلوس وتنزيل الأفلام.</div></p><p class='article-text'>بل إن إحدى اللوحات الجدارية الملونة تعلن عن توفير «إنترنت عبر خدمة ستارلينك».</p><p class='article-text'>وأوضح روهين أونيانغو، المدير بمؤسسة «إينكوموكو»، أن تقديم القروض يمر بدورات تمويلية متدرجة، حيث تبدأ عادة من 1000 دولار لتصل إلى 25 ألف دولار في جولات التمويل اللاحقة، بعد اجتياز المقترضين دورة إجبارية في تنظيم الدفاتر المحاسبية.</p><p class='article-text'>ويطلق على المقترضين وصف «عملاء»، دون استخدام كلمة «لاجئين» مطلقاً.وأضاف أونيانغو: «لا أحد يصل إلى هنا بلا مهارات؛ فالجميع يملكون مواهب وخبرات سابقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز بامبير بصلابة محنة القسوة التي دفعتها للجوء إلى رواندا، قائلة بأمل وثقة: «أملك أحلاماً كبيرة لمستقبل أطفالي».</div></p>

كيف تحولت مخيمات اللاجئين لاقتصادات مصغرة؟

<p class='article-text'>  تبدو الأحداث متفاقمة متصاعدة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. وأكثر ما يخشاه الجانب الأمريكي هو استمرار حالة «شبه الإغلاق» التي يعاني منها مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يتحكم في ثلث تجارة العالم وأكثر من ثلثي الطاقة والسماد من المنطقة إلى آسيا.</p><p class='article-text'>وتدل الإحصاءات الأخيرة التي أذيعت من جهات مراقبة عمليات النقل البحري العالمي، على أن معدل مرور الناقلات ومراكب الحاويات التجارية في الأسابيع الأخيرة كان منخفضاً للغاية بمعدل لا يزيد على 3 سفن يومياً، بينما كان المعدل المعتاد في الأوقات الطبيعية لا يقل عن 130 سفينة يومياً.</p><p class='article-text'>هذا الانخفاض يجعل أسعار الطاقة والخدمات والسلع الأساسية مرتفعة، لأنها تتحمل بطبيعة الحال أسعار رفع التأمين والشحن البحري وإشكاليات ندرة توفر البضائع، سواء كانت من النفط، أو التجارة، أو الغذاء، أو المنتجات الوسيطة التي تدخل في التصنيع.الصراع الأمريكي – الإيراني مكلف للمنطقة، وتدفع ثمنه الباهظ دول المنطقة والعالم.  </p>

فاتورة هرمز المكلفة!

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية المبردة، من خلال إنشاء مركز جديد للتحكم في درجات الحرارة داخل ميناء أنتويرب البلجيكي، باستثمار طويل الأجل يقترب من 430 مليون درهم (100 مليون يورو)، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على حلول التخزين والنقل المخصصة للقطاعات الحساسة مثل الرعاية الصحية والأدوية والمنتجات سريعة التلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ المشروع باستثمار أولي يبلغ 48 مليون يورو، على أن تُنفذ استثمارات إضافية في مراحل لاحقة لاستكمال البنية التحتية، وسيُقام المركز على مساحة 83 ألف متر مربع بجوار محطة أنتويرب غيتواي التابعة للشركة، بالتعاون مع شركة مونتيا المتخصصة في العقارات اللوجستية، وشركة «ماتشاباي لينكرشيلديوأوفر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف متر مربع من المستودعات المتخصصة، إضافة إلى مكاتب إدارية، مع ربط مباشر بعمليات الميناء وشبكات النقل البري والسكك الحديدية والممرات المائية، بما يعزز كفاءة حركة البضائع داخل بلجيكا، وإلى مختلف الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للخطة من المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال الربع الثاني من عام 2027 بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، على أن يدخل المركز الخدمة في الربع الثاني 2028، وسيُصمم المبنى وفق معايير الاستدامة للحصول على تصنيف «BREEAM Excellent»، في إطار توجه الشركة نحو تطوير منشآت لوجستية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل أثراً على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخصص نحو نصف الطاقة التخزينية للمنشأة لحفظ المنتجات سريعة التلف، بما في ذلك الفواكه الطازجة مثل الموز، مع توفير مناطق تخزين بدرجات حرارة مختلفة، تتناسب مع طبيعة البضائع، كما سيخدم المركز قطاعات الكيماويات والتكنولوجيا، إلى جانب تقديم خدمات لوجستية إضافية، تشمل تجميع الشحنات، وإعادة توزيعها، وخدمات المناولة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المشروع في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية تزايداً في الطلب على سلاسل الإمداد المبردة، وخصوصاً مع نمو تجارة المنتجات الدوائية والغذائية، التي تتطلب رقابة دقيقة على درجات الحرارة أثناء التخزين والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أحدث استثمارات «دي بي ورلد» في ميناء أنتويرب، ويعكس توجه الشركة إلى توسيع شبكة خدماتها اللوجستية المتكاملة في أوروبا، مع التركيز على القطاعات، التي تعتمد على سلاسل تبريد متطورة وحلول نقل وتخزين عالية الاعتمادية.</div></p>

المشروع يوفر أكثر من 55 ألف متر مربع من المستودعات المتخصصة

«موانئ دبي العالمية» تضخ 430 مليون درهم لتعزيز سلسلة التبريد في بلجيكا

<p class='article-text'>هناك اعتقاد أن العولمة بدأت معنا، مع الإنترنت، والطائرات، والهواتف التي تصنع أجزاؤها في أكثر من بلد، نراها في قهوة تأتي من قارة، وفي ملابس تصل خلال أيام، وفي مقطع ينتشر في العالم خلال ساعات، لكن الحقيقة أن العولمة لم تولد في زمننا، فالذي ولد حديثاً هو سرعتها، لا فكرتها.</p><p class='article-text'>قبل الإنترنت بزمن طويل، كانت القوافل والسفن تفعل ما تفعله الحاويات اليوم، فمثلاً، كان طريق الحرير عبارة عن شبكة واسعة عبرت منها البضائع والديانات واللغات والأمراض أيضاً، كما انه ربط بين الموانئ العربية والهندية والأفريقية والآسيوية في المحيط الهندي، وهنا تتجلى صورة العالم المتواصل ولكن ببطء، وليس مغلقاً كما كنا نتخيل</p><p class='article-text'>وبحسب «أونكتاد»، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة معنية بالتجارة والتنمية، بلغت قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات نحو 31 تريليون دولار عام 2023، ورقم كهذا يجعل العولمة تبدو ابنة القرن الحادي والعشرين، لكنه في الحقيقة يصف حجم الشبكة الآن، لا تاريخها، فالشبكة نفسها أقدم بكثير، وكانت تعمل بالرياح والجمال، ثم صارت تعمل بالبواخر والسكك الحديدية، ثم بالطائرات والكابلات البحرية.</p><p class='article-text'>التحول الكبير جاء في القرن التاسع عشر، عندما صغرت التكنولوجيا المسافات، فالبواخر، والسكك الحديدية، والتلغراف، وقناة السويس، كلها جعلت العالم أسرع.</p><p class='article-text'>ويوضح «أور وورلد إن داتا» المختص بالإحصائيات العالمية، أن حجم التجارة العالمية في 2024 صار أكبر بأكثر من 2000 مرة مما كان عليه عام 1800، بعد احتساب التضخم، وبين عامي 1830 و1900، ارتفعت الصادرات داخل أوروبا الغربية من نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، أي إن الأسواق كانت تتقارب قبل أن نملك مصطلحات مثل «قرية عالمية» أو «اقتصاد رقمي».</p><p class='article-text'>لكن العولمة تتقدم حين تكون الطرق آمنة، وتتراجع حين تأتي الحروب والخوف، فالحروب العالمية والكساد الكبير كسرت جزءاً كبيراً من الانفتاح التجاري الذي بناه القرن التاسع عشر، وثم عادت العولمة بعد الحرب العالمية الثانية لأن العالم بنى مؤسسات واتفاقيات وطرقاً أرخص للربط بين الأسواق.</p><p class='article-text'>الفرق أن العولمة القديمة كانت تنقل السلع غالباً من مكان إلى آخر، أما العولمة الحديثة فصارت تدخل داخل السلعة نفسها، فالهاتف لا «يسافر» فقط بعد إنتاجه، هو يولد عالمياً منذ البداية، فيصمم في بلد، وتصنع رقائقه في بلد آخر، ويجمع في بلد ثالث، ويتم برمجته من مكان رابع، وهكذا أصبح المنتج الواحد خريطة صغيرة للعالم.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل عولمة اليوم أكثر هشاشة أيضًا. حين تتعطل قناة أو ميناء أو حرب بحرية أو مصنع رقائق، لا يبقى الأثر في مكانه، يصل إلى الأسعار، والمخازن، والشركات، والمستهلكين في دول بعيدة.</p><p class='article-text'>وحذرت «أونكتاد» من أن اضطرابات البحر الأحمر والبحر الأسود وقناة بنما رفعت عدم اليقين في التجارة العالمية، أي إن الاتصال الذي يجعل العالم أسرع، يجعله أكثر قابلية لنقل الصدمة أيضاً.</p><p class='article-text'>حتى موجة الذكاء الاصطناعي تعد فصلاً جديداً من العولمة، حيث أن منظمة التجارة العالمية رفعت توقعاتها لنمو تجارة السلع في 2025 إلى 2.4% بدلًا من 0.9%، مدفوعة بالطلب على سلع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل أشباه الموصلات والخوادم ومعدات الاتصالات.</p><p class='article-text'>وشكّلت هذه السلع 15% من التجارة العالمية، لكنها ساهمت بـ42% من نموها، كأن طريق الحرير القديم عاد بشكل آخر، بدل الحرير والتوابل، تسافر الرقائق والخوادم والبيانات.</p><p class='article-text'>لذلك لا يصح أن نقول إن العولمة ظاهرة حديثة، الأصح أنها ظاهرة قديمة أخذت جسداً جديداً، ففي الماضي كانت تسير ببطء، وكان أثرها يحتاج إلى سنوات كي يظهر، أما اليوم فهي تتحرك بسرعة تجعل أزمة في ممر بحري أو ارتفاعاً في طلب الرقائق يتحول إلى خبر اقتصادي عالمي خلال ساعات.</p><p class='article-text'>والأهم أن العولمة لم تكن يوماً خيراً خالصاً، فكما حملت التوابل والكتب والأفكار، حملت أيضاً الاستعمار والعبودية والأوبئة والاستغلال. فالاتصال بين البشر لا يعني العدالة تلقائياً، أحيانًا يكون جسرًا للتبادل، وأحيانًا يكون طريقاً للهيمنة.</p>

من طريق الحرير إلى 31 تريليون دولار.. العولمة أقدم من الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، بالشراكة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يشكل خطوة استراتيجية نوعية، تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزز موقع الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271242.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المشروع يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للفجيرة على بحر العرب، بما يعزز حضورها على خطوط الشحن والتجارة الدولية، ويكرس دورها بوابةً رئيسة للتجارة العالمية.</div></p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، تمثل محطة مفصلية في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وتعكس الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الذي قاد نهضة تنموية شاملة، ورسخ مكانة الفجيرة نموذجاً رائداً في استثمار موقعها الجغرافي، وتعزيز حضورها على خارطة التجارة والشحن العالمية، ما جعلها مركزاً متقدماً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط بين الأسواق العالمية شرقاً وغرباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الضنحاني: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، فهو لا يقتصر على تعزيز البنية التحتية المينائية، بل يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل اللوجستي والتجاري، ويعزز الدور المحوري للإمارة في منظومة التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما يرسخ المكانة المتقدمة التي حققتها الفجيرة على مدى السنوات الماضية، باعتبارها واحدة من أهم المراكز البحرية في العالم، وأكثرها قدرة على دعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، يمثل خطوة استراتيجية، ستنعكس آثارها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتسهم في تعزيز مكانة الفجيرة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تعكس هذه الشراكة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، حجم الثقة التي تحظى بها الإمارة لدى كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية، كما تؤكد نجاح السياسات التنموية، التي جعلت الفجيرة مركزاً متقدماً للتجارة والخدمات البحرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من المتوقع أن يشكل المشروع حافزاً مهماً لنمو القطاع الخاص، من خلال توفير فرص جديدة للاستثمار، والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمات اللوجستية، إلى جانب رفع كفاءة حركة البضائع، وتعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد بن عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، ويعكس نجاح السياسات التنموية التي تنتهجها حكومة الفجيرة والقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على البنية التحتية المتطورة، والشراكات الاستراتيجية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماجد: «تواصل الفجيرة ترسيخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية واللوجستية في المنطقة، ويأتي هذا المشروع ليشكل رافداً جديداً لمسيرة النمو التي تشهدها الإمارة، من خلال تعزيز قدراتها التنافسية، ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ودعم حركة التجارة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ما يميز هذا المشروع أنه لا يقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ فحسب، بل يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، ويعزز من جاذبية الفجيرة للشركات العالمية الباحثة عن بيئة أعمال متطورة، وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية».</div></p>

الشراكة الاستراتيجية ترسّخ مكانة الفجيرة بوابة عالمية للتجارة وقلباً نابضاً للخدمات اللوجستية

مسؤولون: الميناءان يفتحان آفاقاً جديدة للاستثمار ويرفعان كفاءة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم الأصول البحرية الاستراتيجية لدولة الإمارات، مستفيداً من موقعه الجغرافي الفريد على الساحل الشرقي للدولة، المطل على بحر العرب وخليح عمان، ما يمنحه دوراً متنامياً في دعم حركة التجارة الدولية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الإعلان عن تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة، بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تدخل منظومة الموانئ الإماراتية مرحلة جديدة من التوسع، تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، وتنويع ممرات التجارة، وربط مراكز الإنتاج والاستهلاك المحلية بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل المشروع مجرد إضافة لقدرات مناولة الحاويات والبضائع، بل يأتي ضمن استراتيجية أوسع، لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي متكامل للتجارة والخدمات اللوجستية، يعتمد على شبكة مترابطة من الموانئ والمناطق الحرة والمراكز الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد دور الموانئ يقتصر على استقبال السفن وتحميل وتفريغ البضائع، بل أصبحت مراكز اقتصادية متكاملة، تحدد قدرة الدول على المنافسة في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم عناصر القوة اللوجستية الإماراتية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي، وشبكة الموانئ الوطنية المتكاملة، ليشكل ركيزة إضافية في بناء منظومة تجارة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.</div></p><h2>حلقة وصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية ميناء الفجيرة في موقعه على أحد أهم طرق الملاحة البحرية العالمية، حيث يوفر منفذاً مباشراً إلى خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي، ما يجعله نقطة عبور مهمة لحركة التجارة بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الموقع الإمارات قدرة أكبر على إدارة تدفقات السلع، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسارات بحرية محددة، خصوصاً في ظل التحديات التي شهدتها التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة، من اضطرابات سلاسل التوريد، إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز وجود الميناء على الساحل الشرقي، من قدرة الدولة على توفير خيارات بديلة ومرنة أمام الشركات العالمية، سواء في عمليات الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الموانئ الإماراتية أحد المحركات الرئيسة لنمو التجارة الخارجية، حيث توفر البنية الأساسية التي تربط الشركات المحلية بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد دور ميناء الفجيرة إلى ما هو أبعد من عمليات استقبال السفن، ليشمل منظومة واسعة من الخدمات البحرية واللوجستية، من تخزين البضائع وإدارة الحاويات، إلى خدمات السفن وتموين الوقود والصيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن الفجيرة واحداً من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود عالمياً، ما عزز مكانتها كمركز بحري متكامل، وجذب شركات عالمية تعمل في مجالات الشحن والطاقة والخدمات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد استراتيجية الإمارات البحرية على التكامل بين موانئها، إذ يشكل ميناء جبل علي في دبي، مركزاً رئيساً للتجارة العالمية وإعادة التصدير، بينما يوفر ميناء الفجيرة منفذاً استراتيجياً على بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن الربط بين ميناء الفجيرة وشبكة «دي بي ورلد» اللوجستية وميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، إنشاء سلسلة توريد متكاملة، تتيح للشركات نقل البضائع بكفاءة بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق النهائية. ويعني ذلك قدرة أكبر على إدارة حركة التجارة، وتقليل زمن وصول البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، وهي عوامل أصبحت أساسية في تنافسية الاقتصادات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة امتداداً لخطط رفع قدرات الدولة البحرية، حيث سيضيف ميناء الرغيلات طاقة تصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إضافة إلى 1.7 مليون طن من البضائع العامة، و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات، فيما يضيف ميناء دبا نحو 3.6 ملايين طن من البضائع العامة سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول هذه الطاقات التشغيلية الجديدة، ترتفع قدرة مجموعة موانئ دبي العالمية في الإمارات على مناولة الحاويات إلى نحو 22 مليون حاوية نمطية سنوياً، بما يعكس توسعاً مستمراً في البنية التحتية البحرية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند قوة القطاع اللوجستي الإماراتي إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتقدمة، والمناطق الحرة، والأنظمة الرقمية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير ميناء الفجيرة، ضمن توجه أوسع لتعزيز مكانة الإمارات كمحور رئيس لحركة التجارة العالمية، خصوصاً مع نمو التجارة الإلكترونية، وزيادة الطلب على مراكز التوزيع الإقليمية، وارتفاع أهمية سلاسل الإمداد المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم توسع الموانئ في جذب استثمارات صناعية وتجارية جديدة، وخلق فرص عمل، ودعم قطاعات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بالتجارة.</div></p>

تكامل الموانئ يدعم تنافسية الدولة وسلاسل الإمداد العالمية

«دي بي ورلد» تعيد تخطيط خريطة الخدمات اللوجستية إقليمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا في إمارة الفجيرة يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرين إلى أن الآثار الإيجابية للمشروع لن تقتصر على إمارة الفجيرة، بل ستمتد إلى مختلف إمارات الدولة، وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن إنشاء ميناءين حديثين على الساحل الشرقي سيمنح الاقتصاد الوطني خيارات استراتيجية إضافية في إدارة سلاسل الإمداد، ويرفع جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع النقل البحري العالمي، موضحاً أن البنية التحتية المتطورة التي تواصل الإمارات الاستثمار فيها تمثل أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، كما أن التكامل المرتقب بين موانئ الفجيرة وجبل علي والمناطق الاقتصادية الإماراتية سيخفض زمن وتكاليف نقل البضائع، ويزيد من كفاءة حركة التجارة، بما يعزز تنافسية الشركات العاملة في الدولة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يتجاوز كونه توسعة في الطاقة التشغيلية للموانئ، ليشكل ركيزة جديدة لتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يوفر للمستثمرين حلولاً أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز قدرة الدولة على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المشروع يجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ لا يقتصر على رفع الطاقة الاستيعابية، بل يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة وهو ما يخلق فرصاً استثمارية جديدة، ويعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن وجود موانئ متطورة على الساحل الشرقي يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة حركة التجارة العالمية، ويعزز أمن واستدامة سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن ربط المشروع بشبكة «دي بي ورلد» سيمنح الشركات العاملة في الإمارات مزايا تشغيلية إضافية، ويعزز جاذبية الدولة مقصداً للاستثمارات الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان الهياس، مدير عام مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برأس الخيمة: إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يمثل استثماراً وطنياً يخدم مختلف إمارات الدولة، ويعزز تكامل المنظومة اللوجستية للإمارات، بما ينعكس بصورة مباشرة على نمو التجارة والاستثمار ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالموانئ، مشيرة إلى أن توسعة الطاقة الاستيعابية للموانئ ستوفر للشركات والمصانع مزيداً من الخيارات للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسرعة أعلى، الأمر الذي يعزز حركة الصادرات وإعادة التصدير، ويدعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أن تكامل المشروع مع شبكة «دي بي ورلد» والمناطق اللوجستية سيعزز الترابط الاقتصادي بين إمارات الدولة، ويكرس مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور راشد عبدالله النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة النعيمي للاستثمار، إن المشروع يشكل فرصة استراتيجية أمام القطاع الخاص للاستفادة من النمو المتوقع في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن الاستثمارات في الموانئ تمتلك أثراً اقتصادياً واسعاً يمتد إلى عشرات الأنشطة المساندة، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ يحفز نمو قطاعات التخزين، والتوزيع، والنقل البري، والخدمات البحرية، والصيانة، والتأمين والخدمات المالية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية أكثر تنوعاً، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رجل الأعمال عمر المهيري، أن المشروع يعكس النهج الاستراتيجي الذي تتبناه دولة الإمارات في الاستثمار طويل الأمد بالبنية التحتية، وهو النهج الذي رسخ مكانة الدولة ضمن أكثر المراكز اللوجستية تنافسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن إنشاء موانئ متطورة قادرة على استقبال أحدث السفن العملاقة، وربطها بمناطق اقتصادية ولوجستية متكاملة، سيمنح الاقتصاد الوطني قدرات أكبر على استيعاب النمو في حركة التجارة العالمية، ويوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة للشركات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن القطاع الخاص سيكون من أبرز المستفيدين من المشروع، سواء من خلال التوسع في الاستثمارات القائمة، أو استقطاب شركات عالمية جديدة تتخذ من الإمارات مركزاً إقليمياً لإدارة أعمالها، وهو ما سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

فعاليات اقتصادية.. مشروع ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة يدعم نمو اقتصاد وتجارة الإمارات

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات أنجزت حتى الآن 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 18 منها حيز التنفيذ، فيما تواصل مفاوضاتها مع نحو 20 دولة جديدة، بالتوازي مع تنفيذ خطط لتطوير البنية اللوجستية والممرات التجارية، بما يعزز مرونة التجارة الخارجية ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن عدداً جديداً من الاتفاقيات سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، من بينها اتفاقيات مع دول مجموعة أوراسيا، كما يجري العمل مع الحكومة الفلبينية لاستكمال دخول الاتفاقية الموقعة معها حيز التنفيذ قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الانتهاء من المفاوضات مع ما بين خمس إلى سبع دول إضافية قبل نهاية العام، موضحاً أن المفاوضات مع كندا شارفت على الانتهاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدولة وصلت إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات مع كل من رواندا وغانا وزامبيا، فيما تحقق المفاوضات مع بنغلاديش وبيرو تقدماً جيداً، لافتاً إلى أن الجولة السابعة من مفاوضات اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي انتهت، إلا أن وتيرتها لا تزال أبطأ من المتوقع مقارنة بالمفاوضات الثنائية مع الدول الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن القطاع اللوجستي الإماراتي أثبت كفاءته العالية خلال التحديات الجيوسياسية الأخيرة، بفضل التكامل بين المطارات والموانئ وقطاع النقل البري، إلى جانب الدور الذي تقوم به الشركات الوطنية الكبرى العاملة في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي، وهو ما أسهم في استيعاب الزيادة الكبيرة في حركة الحاويات، وتعزيز انسيابية التجارة، إلى جانب المرونة في تحديث الإجراءات بما يسهل حركة الشاحنات داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن موانئ دبي العالمية أعلنت عن مشاريع لتعزيز الربط السريع مع موانئ الساحل الشرقي، إضافة إلى التوسع في قدرات النقل البري من خلال زيادة أسطول الشاحنات، فيما أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي رفع الطاقة الاستيعابية لمسار النقل بين البصرة وتركيا وسوريا، وهو مشروع بدأ العمل عليه منذ العام الماضي ويواصل تحقيق تقدم ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التطورات الأخيرة أكدت أهمية هذه المشاريع في توفير ممرات تجارية بديلة للطرق التي قد تتأثر بالأوضاع الجيوسياسية، كما ستدعم النمو التجاري المتوقع مع سوريا وتركيا خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن خطط التطوير تشمل أيضاً توسعة الموانئ وتطوير منظومة النقل البري وقطار الاتحاد، بما يعزز نقل البضائع من المناطق الشرقية إلى الموانئ الرئيسية، ويرفع القدرة الاستيعابية للدولة، ويسهم في سد الفجوات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معاليه أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات واصلت تحقيق نتائج تاريخية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتقترب من تريليوني درهم، بنمو بلغ نحو 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة أثبتت كفاءتها في إدارة تداعيات التطورات الجيوسياسية، والحفاظ على انسيابية حركة التجارة وتقليل آثارها على الاقتصاد، لافتاً إلى أن الصادرات غير النفطية وصلت نحو 453 مليار درهم خلال النصف الأول، محققة نمواً يقارب 24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أولوية قطاع الأعمال خلال المرحلة الماضية لم تقتصر على تعظيم الأرباح، بل تركزت على ضمان انسيابية سلاسل الإمداد، وتوافر السلع، وتعزيز الكفاءة والربط بين القطاعات اللوجستية المختلفة سواء النقل البري أو البحري أو الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات استفادت من مرونة منظومتها اللوجستية عبر تحويل جزء من العمليات التجارية من الخليج العربي إلى موانئ الساحل الشرقي وربطها بمواني ومحطات مختلفة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الكفاءة رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التأمين والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تجارة عدد من السلع الإستراتيجية سجلت نمواً، وفي مقدمتها الذهب، إلى جانب الإلكترونيات والحديد والنحاس والألمنيوم، مدفوعة بالاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستمرار تطوير الممرات اللوجستية التي تعزز تنافسية التجارة الخارجية للدولة.</div></p>

ثاني الزيودي: الإمارات تُنجز 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وتتفاوض مع 20 دولة

<h2>ضمان استمرارية تدفقات تجارية بقيمة 33.9 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن الحزم الاقتصادية والمبادرات والإجراءات الاستباقية والتسهيلات الجمركية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، جسدت نهج الإمارة الاستباقي في تعزيز مرونة الاقتصاد وضمان استمرارية حركة التجارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266511.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأسهمت في ترسيخ منظومة متكاملة من التسهيلات الجمركية والحلول الاقتصادية التي حافظت على انسيابية حركة التجارة، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استدامة الشركات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع التوجيهات الاقتصادية التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن اعتماد تسهيلات اقتصادية، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه الحزم الاقتصادية عن تحقيق أثر اقتصادي مباشر، تمثّل في توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم للقطاع الخاص، وضمان استمرارية تدفقات تجارية بلغت قيمتها 33.9 مليار درهم، إلى جانب دعم استمرارية أعمال آلاف الشركات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يسهم في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال ودفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المستثمرين وأكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، من خلال تطوير بيئة اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتوفير مقومات النمو المستدام لمختلف القطاعات، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ حضورها على خريطة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «أثبتت المرحلة الماضية أن الجاهزية وسرعة الاستجابة تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، ولذلك حرصت مؤسسة الموانئ والجمارك، في ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة، على تسخير إمكاناتها لدعم الشركات.</p><p class='article-text'>وتوفير حلول عملية أسهمت في استمرار حركة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة دبي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الوقوف إلى جانب مجتمع الأعمال في الأوقات الاستثنائية يمثل مسؤولية وطنية تسهم في حماية مكتسبات الإمارة وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير خدمات المؤسسة بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها، ويرفع كفاءة حركة التجارة، ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين، انطلاقاً من رؤيتنا بأن نجاح قطاع الأعمال هو نجاح لاقتصاد دبي بأكمله.</div></p><p class='article-text'>وستواصل المؤسسة دورها شريكاً استراتيجياً في تعزيز تنافسية دبي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير منظومة تجارة أكثر كفاءة واستدامة وجاهزية للمستقبل».</p><h2>المتغيرات الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تأتي التسهيلات الجمركية التي أطلقتها جمارك دبي خلال المرحلة الماضية ترجمة مباشرة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتجسيداً لنهج دبي في استباق المتغيرات الإقليمية والدولية، عبر تطوير سياسات وإجراءات تعزز استمرارية التجارة.</div></p><p class='article-text'>وترفع مرونة بيئة الأعمال، وتمكن القطاع الخاص من مواصلة النمو بثقة في مختلف الظروف، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وتؤكد النتائج المحققة فاعلية هذا النهج في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ جاذبية دبي للاستثمارات العالمية، حيث استقطبت جمارك دبي أكثر من 4000 متعامل جديد خلال الفترة من 1 مارس إلى 30 يونيو 2026 ما يعكس متانة بيئة الأعمال وثقة المستثمرين بقدرة دبي على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية».</p><h2>حزم متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج الحزمة المتكاملة من التسهيلات والإجراءات التي نفذتها جمارك دبي أن الاستجابة للمتغيرات الإقليمية أسهمت في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استقرار الشركات، ورفع جاهزية الإمارة للتعامل مع التحولات في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن الحزم الاقتصادية جاءت استجابة مباشرة لاحتياجات مجتمع الأعمال، وركزت على تقديم حلول عملية عززت مرونة الشركات وخففت الأعباء المالية والتشغيلية، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'>وقال: «شملت الحزمة تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80% في القضايا الجمركية، وأسهمت في توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم لصالح 428 شركة، بما عزز استدامة أعمالها ورسخ ثقة مجتمع الأعمال بقدرة دبي على توفير حلول اقتصادية مرنة تواكب مختلف المتغيرات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية الأثر الاقتصادي المباشر لهذه التسهيلات، إذ استفادت 6613 شركة من تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان.</div></p><p class='article-text'>والتي تشمل أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه، بما وفر مرونة أكبر للمتعاملين في إدارة التزاماتهم الجمركية، وعزز سيولتهم النقدية، ودعم استمرارية أعمالهم وانسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مع إمكانية تمديد العمل بهذه التسهيلات بموجب إعلان جمركي لاحق وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما شملت الحزمة الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، والمتعلقين بتقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلى جانب تمديد فترة الترانزيت من 30 إلى 90 يوماً.</p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، وإعطاء أولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية، بما عزز استدامة سلاسل الإمداد ومرونة حركة التجارة.</p><h2>الممر الأخضر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبادرت جمارك دبي منذ الأيام الأولى للمتغيرات الجيوسياسية إلى إطلاق «الممر الأخضر» لضمان استمرار تدفق التجارة عبر مسارات بديلة، والحفاظ على انسيابية وصول البضائع إلى الأسواق، في ترجمة عملية لنهج دبي الاستباقي في حماية سلاسل الإمداد وتعزيز استمرارية التجارة. وساهم الممر الأخضر في ضمان انسيابية حركة أكثر من 203.242 حاوية.</div></p><p class='article-text'>ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبي على الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتصدرت المنتجات الغذائية السلع العابرة عبر الممر الأخضر بقيمة تجاوزت 5.3 مليارات درهم، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 4.24 مليارات درهم، ثم المركبات بقيمة 2.21 مليار درهم.</p><p class='article-text'>واللدائن بقيمة 1.5 مليار درهم، ومصنوعات الحديد والصلب بأكثر من مليار درهم، فيما بلغت قيمة بقية السلع أكثر من 19.6 مليار درهم، بما يعكس تنوع القاعدة التجارية للإمارة.</p><p class='article-text'>كما تعاملت جمارك دبي مع شحنات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بقيمة بلغت 446.6 مليون درهم، وواصلت تطوير خدماتها الرقمية عبر منصة «شاحن» المعتمدة على أحدث تقنيات التتبع والختم الإلكتروني الذكي، بما عزز كفاءة العمليات وسرعة حركة البضائع، بالتوازي مع المحافظة على نسبة تخليص فوري بلغت 93%، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات الجمركية وتسريع إنجاز المعاملات.</p><h2>شراكة فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع هذه الإجراءات، عززت جمارك دبي تواصلها المباشر مع مجتمع الأعمال، حيث رصدت أكثر من 83 تحدياً ومقترحاً تطويرياً في مجالات التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية وتكاليف الشحن.</div></p><p class='article-text'>وتم تحويل نسبة كبيرة منها إلى مبادرات وإجراءات عملية خلال فترة قياسية، أسهمت في تحسين الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز مرونة حركة التجارة، بما يجسد قوة الشراكة بين جمارك دبي والقطاع الخاص.</p>

نتائج البحث عن: تجارة البضائع